Mohamed Fathy Mahmoud Mohamed Ain Shams University Administrative Sciences" Master 2006

                                                "رغم كل الإهتمام بشئون البيئة وحمايتها من التلوث علي المستويين المحلي والعالمي إلا أن البيئة لازالت تعاني من مشاكل ومخاطر وصور التلوث المستخدمة ، حيث أصبحت التكنولوجيا الحديثة تستخدم بإمعان وإتقان للإعتداء علي البيئة في كافة عناصرها .

      وتعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة في مصر من أهم وأخطر المشاكل البيئية التي ترتبط بالنواحي الإقتصادية والإجتماعيه والتشريعية ، وقد وضع القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والتي تم إستبدال أو تعديل نصوص بعض موادها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1741) الصادر بتاريخ 29أكتوبر 2005 تعريفاً عاماً للمواد والنفايات الخطرة ، كما أوضح المبادئ الأساسية للتعامل معها من خلال فكر شامل وشبة متكامل .

      فقد حدد القانون النصوص والأحكام الخاصة ، بنظم التصنيف والتعريف والتخزين والنقل والمعالجة للمواد الخطرة ، والتخلص من النفايات المتولدة عنها في مواقع مناسبة ومعزوله تماماً عن باقي مفردات النظام البيئي

كما بين الجهات ذات العلاقة بالتعامل معها ، وأشار إلي أدوار كل هذه الجهات ، وألزم كل جهه بإصدار جداول بالمواد والنفايات الخطرة المحظور تداولها بدون ترخيص ، نظراً لما تتميز به هذه المواد والنفايات الخطرة بطبيعة كيماوية وبيولوجية  ، تجعلها ضارة جداً بصحة الإنسان والبيئة مالم يتم التعامل معها بالطرق السليمة .

      وقد سعت هذه الدراسة للتطرق للنفايات الخطرة من حيث خصائصها ومصادرها وكمياتها في مصر وتأثيراتها المختلفة ، كما ناقشت نظام الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والتحديات التي تواجهها ، وإهتمت الدراسة ببيان أسلوب إدارة المخلفات الخطرة من منظور بيئي وقانوني .

      وتعد النفايات الطبية من النفايات الخطرة لذلك أهتمت الدراسة بوحدات الرعاية الصحية في مصر من حيث تبعيتها وأنواع ومصادر النفايات المتولدة عنها ، كذلك تعرضت الدراسة لاخطار النفايات الطبية سواء الصحية أو البيئية ، ومنها علي سبيل المثال النفايات المشعة ، ثم دراسة مواد القانون رقم 4 لسنة 1994 المنظمة لإدارة مخلفات الرعاية الطبية ، وإيضاح المسئولية الجنائية الناشئة عنها ، وكذلك المسئولية المدنية الناشئة عنها ، وإنتهي الباحث بإيضاح علاقة القانون رقم 4 لسنة 1994 بالقوانين واللوائح ذات الصلة ، وتقييم التنظيم القانوني الحالي في مصر ، والخروج ببعض النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه إدارة النفايات الخطرة في مصر ، وتفعيل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقوانين والقرارات ذات الصلة